روزی که ظالمانه‌ترین قانون به تصویب رسید
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۱۲۵۰
به گزارش جام جم آنلاین، به موجب این لایحه رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور معاون نخست‌وزیر می‌شد و بودجه این سازمان جزء بودجه نخست‌وزیری قرار می‌گرفت.
در فضای پر از اختناق پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در پی نقش آفرینی عوامل داخلی و خارجی در سرکوب نهضت ملی ایران، رژیم شاهنشاهی از فرصت بدست آمده استفاده کرد و برای اینکه پایه‌های حاکمیت خود را تثبیت کند فضایی بر اوضاع سیاسی کشور را تحمیل کرد تا دیگر صدای مخالفی از گوشه و کنار شنیده نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این رو تلاش کرد تا با ایجاد جوی از وحشت و ارعاب در سپهر سیاسی کشور و همچنین تحت فشار قراردادن مخالفان عرصه را بر آنها تنگ کند. طبعا او برای اجرایی کردن این هدف، نیازمند فراهم آوردن یک بازوی اجرایی بود تا خلا اطلاعاتی موجود در دستگاه‌های امنیتی کشور درباره مجموعه‌ای از منتقدان و مخالفانش را مرتفع کند.
ایالات متحده آمریکا که بعد از همراهی با شاه در جریان کودتای ۲۸ مرداد فرصت بیشتری برای پیشبرد مقاصد سیاسی و اقتصادی خود در کشورمان را پیدا کرده بود و نسبت به شکل گیری موانعی برای تدوام این وضعیت نگرانی‌هایی را داشت به شاه مشاوره داد تا با ایجاد دو سازمان اطلاعات خارجی و امنیت داخلی بر اوضاع داخلی و فعالیت‌های سیاسی گروه‌های مختلف اشراف داشته باشد. این پیشنهاد با پذیرش شاه مواجه شد و بعد از رایزنی ها، هسته اولیه سازمان اطلاعات و امنیت کشور در فرمانداری نظامی تهران شکل گرفت.
بعد از انتشار این خبر در ۱۱ مهر ۱۳۳۵ در رسانه ها، لایحه‌ای از سوی دولت با عنوان تشکل سازمان اطلاعات و امنیت کشور بعد از تایید شاه برای مجلس سنا ارسال شد.در آن زمان گمان می‌رفت که با توجه حمایت محمدرضا پهلوی از این لایحه، ماجرا بدون سروصدا در مجلس سنا به تصویب برسد، اما محتوای ارائه شده در این لایحه بسیار نگران کننده بود و حتی صدای اعتراض برخی از نمایندگان هم بلند شد.
زمانی که متن این لایحه در مجلس قرائت شد سناتور خواجه نوری با آن مخالفت کرد و گفت در صورت تصویب این لایحه ظالمانه‌ترین قانون اجرایی می‌شود. ادله‌ای که از سوی او ارائه شد مستند به ظلم و ستمی بود که ماموران نظامی در پناه این مصوبه می‌توانستند نسبت به مردم اعمال کنند. بگفته این سناتور، این قانون بشدت باعث می‌شد که مردم از تمام حقوق دمکراتیک خود محروم شوند.
عباسقلی گلشائیان که در آن زمان وزیر دادگستری بود و برای دفاع از این لایحه به مجلس آمده بود سخنان خواجه نوری را رد کرد و این لایحه را ترکیبی هماهنگ با قوانین گذشته خواند. سپهبد امیراحمدی به عنوان مدافع لایحه مذکور به حوادث مربوط به دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق اشاره کرد و گفت که در آن مطقع اقداماتی صورت گرفت که باعث از بین رفتن امنیت کشور شده بود و اگر ساواک تشکیل شود از بسیاری از بی نظمی‌ها و تحرکات که باعث سلب آرامش و امنیت کشور می‌شود جلوگیری خواهد شد.
پس از سخنان امیراحمدی سناتور خواجه‌نوری بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و مخالفت با لایحه شعری زیر را که آشکار کننده نیت اصلی دولت رژیم از تشکیل ساواک بود، قرائت کرد:
شنیدم گوسفندی را بزرگی
رهانید از دهان و چنگ گرگی
شبانگه کارد بر حلقش بمالید
روان گوسفند از وی بنالید
که از چنگال گرگم در ربودی
ولیکن عاقبت گرگم تو بودی
البته تنها خواجه‌نوری نبود که در مخالفت با این لایحه سخن گقت، سناتور جمال امامی، نیز پس از قرائت این شهر تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به سخنان امیراحمدی، قانون تشکیل ساواک را عاملی برای بروز حوادث ذکر کرد و گفت: «امروز باید تمام کوششمان را بکنیم که مردم را راضی نگه داریم، توی سر مردم نزنیم، تا وقتی که مردم تخطی نکردند با آنان برخورد نکنیم، همه می‌دانیم که مردم ایران سرشتشان این است که خطاکار نیستند، ولی وقتی کارد به استخوانشان رسید جنب و جوش می‌کنند؛ کارد را به استخوانشان نرسانید.»
سرلشکر وثوق، وزیر جنگ وقت، دیگر فردی بود که به دفاع از لایحه پرداخت. او نیز که پس از جمال امامی به ابراز نظر پرداخت، تشکیل ساواک را اقدامی برای اجتماع فعالیت دستگاه‌های مختلف امنیتی ـ اطلاعاتی مانند رکن ۲ ارتش و دایره سیاسی شهربانی عنوان کرد.
پس از این سخنان بود که لایحه مذکور، به رای گذاشته شد و با وجود مخالفت‌های اشاره شده در شور اول به تصویب رسید. این لایحه برای طی کردن روند اداری به کمیسیون شماره یک سنا رفت و سپس در شور دوم مطرح شد. خواجه‌نوری باردیگر با لایحه مخالفت کرد و آن را بدتر و شدیدتر از حکومت نظامی دانست. او در ضمن سخنان خود به نکته جالبی اشاره کرد و آن اینکه لایحه مذکور از پشتیبانی قوی برخوردار است. خواجه‌نوری راست می‌گفت. شاه این قانون را دیکته کرده بود و خود نیز بی‌صبرانه منتظر تصویب آن بود؛ بنابراین قانون تشکیل ساواک با اکثریت آراء به تصویب سناتور‌ها رسید. پس از آن در ۲۳ اسفند اهالی مجلس شورای ملی نیز آن را تایید کردند تا ساواک فعالیت خود را به صورت رسمی از اوایل ۱۶ فروردین ۱۳۳۶ به ریاست تیمور بختیار، شروع کند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور مجلس سنا سازمان اطلاعات امنیت کشور تشکیل ساواک خواجه نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۱۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجمع حامیان و مخالفان قانون ماموران خارجی در تفلیس
در حالی‌که کمیته حقوقی پارلمان گرجستان لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم تصویب کرد تا بعد به تصویب نمایندگان برسد، گروهی از مردم تفلیس در حمایت از این قانون در مقابل پارلمان تجمع کردند و اعتراضات مخالفان این لایحه نیز همچنان ادامه دارد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، کمیته امور حقوقی پارلمان گرجستان شب گذشته در پایان نشست ویژه خود لایحه جنجال برانگیز مربوط به «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم تصویب کرد.
کمیته حقوقی این ابتکار عمل را به مدت 10 ساعت مورد بررسی قرار داد. در طول این نشست مناظرات داغی بین نمایندگان حزب حاکم "رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک" و مخالفان صورت گرفت. به دلیل نقض قوانین پارلمان، 14 نماینده مخالف از حضور در سالن محروم شدند.
هنوز تاریخ ارائه این لایحه برای رای گیری در نشست عمومی پارلمان گرجستان اعلام نشده است.
همزمان با این نشست، در خیابان مرکزی تفلیس، تجمع حامیان حزب حاکم "رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک" در حمایت از تصویب لایحه "شفافیت نفوذ خارجی" برگزار شد. ایراکلی کاباخیدزه، نخست وزیر گرجستان در این گردهمایی سخنرانی کرد.
این در حالی است که یک روز قبل تظاهرات اعتراض آمیز دیگری علیه تصویب قانون عوامل خارجی در تفلیس برگزار شد و در جریان آن هزاران نفر در میدان جمهوری پایتخت تجمع کردند.
در اوایل ماه آوریل، حزب حاکم گرجستان اعلام کرد که قصد دارد لایحه مربوط به عوامل خارجی را بار دیگر به پارلمان ارائه دهد که در مارس سال 2023 به دلیل اعتراضات گسترده از دستور کار پارلمان خارج شده بود. این لایحه در نخستین قرائت در 17 آوریل به تصویب رسید. 83 نماینده به تصویب رای دادند و هیچ رای مخالفی وجود نداشت. سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان گفت که این لایحه را وتو خواهد کرد.
پس از آن، نخست وزیر گرجستان، زورابیشویلی را عامل نفوذ خارجی خواند. سپس تظاهرات کنندگان در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان در تفلیس یک ساعت به مقامات فرصت دادند تا لایحه را پس بگیرند. چند هزار نفر در این تظاهرات تجمع کرده بودند که تجمع به خشونت کشیده شد و پلیس 14 نفر از معترضان را بازداشت کرد.
نخست وزیر گرجستان خواستار پذیرش این کشور در اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن حاکمیت آن شد
ایراکلی کاباخیدزه، نخست وزیر گرجستان شب گذشته در تجمع بزرگ حامیان لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» تاکید کرد که تفلیس قصد دارد و حق دارد به اتحادیه اروپا بپیوندد، ولی خواهان آن است که حاکمیت و ارزش‌های این کشور مورد توجه و احترام قرار گیرد.
او گفت: امروز گرجستان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است. جامعه گرجستان دارای ارزش‌های قوی است و ما می خواهیم با استقلال، حاکمیت و ارزش‌های خود عضو اتحادیه اروپا شویم.
نخست وزیر یادآور شد: ادعاهای متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا تنها در صورتی گرجستان را می پذیرد که از حاکمیت دولتی و ارزش‌های ملی خود چشم پوشی کند، ولی هرگز چنین نخواهد شد. وی همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا مذاکرات برای پیوستن گرجستان به این سازمان را در سال جاری آغاز کند.
گاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کردنخست وزیر گرجستان: به دنبال توسعه روابط با ایران هستیمقانون «عوامل خارجی»دست غرب را در گرجستان می‌بندد؟-بخش پایانیانتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند